چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و
مدبرانه‌ای جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز
بیست‌ساله:



┌─────────────────────────────────────┐
│ ایران کشوری است توسعه یافته با │
│ جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری │
│ در سطح منطقه، با هویت اسلامی و │
│ انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و │
│ با تعامل سازنده و موثر در روابط بین │
│ الملل │
└─────────────────────────────────────┘

جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:

· توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول
اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر: مردم‌سالاری دینی، عدالت
اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و
قضایی.

· ‎ برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر
منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

· ‎ امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی
مردم و حکومت.

· برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع
مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط
زیست مطلوب.

· فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان‌کاری، انضباط
روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران
و مفتخر به ایرانی بودن.

· دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی
(شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش
نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه
و رسیدن به اشتغال کامل.

· الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی
کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی
اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره).

· ‎ دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته
مورد توجه قرار گیرد که: شاخصهای کمّی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد
سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا
و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی، باید
متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این
سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود.
نوشته شده توسط صبا حنیفی در 20:23 |  لینک ثابت   • 

معرفی کتاب

سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا

تالیف: محمد زرنگ

موضوع این کتاب «یعنی سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، آمریکا و فرانسه» در واقع مقایسه و مقارنه‏ی سرگذشت قانون اساسی در سه کشور است. قانون اساسی در این سه کشور سرگذشت متفاوتی داشته و در عین حال پاره‏ای از ویژگی‏ها و محورهای مشترک بین آن‏ها قابل شناسایی است. در فرانسه، قانون اساسی زاییده‏ی حرکت مستمر و ریشه‏داری است که در دو بعد نظری و عملی در این کشور جریان داشته است. در عرصه‏ی اندیشه، پیشگامان اندیشه‏ی سیاسی جدید: «ژان ژاک روسو»، «منتسکیو»، «ولتر» و دایرةالمعارف‏نویسان، همگی فرانسوی بودند و افکار آن‏ها بیشتر از همه جا در فرانسه بروز و نمود پیدا کرد. انقلابیون فرانسه، شاگردان مکتب روسو بودند و کتاب روسو یعنی «قرارداد اجتماعی» به منزله‏ی یک انجیل مقدس برای آنان الهام‏بخش بود. عبارات «قانون اساسی» و «اعلامیه‏ی حقوق بشر» و «شهروند» برگرفته از قرارداد اجتماعی، آرای منتسکیو و ولتر بود. مقولات و مفاهیم اساسی و مهمّی هم‏چون: آزادی، حقوق فردی، حاکمیت، تفکیک قوا و غیره، قبل از آن که در قامت قانون اساسی ظاهر شوند، در اندیشه‏ها و آثار متفکرین و فلاسفه‏ی سیاسی، پردازشی در خور یافته بودند. جامعه‏ی فرانسه نیز در آستانه‏ی انقلاب به لحاظ بافت طبقاتی تغییراتی پیدا کرد. اصناف و گروه‏های جدید اجتماعی هم‏چون: صنعت‏گران، اصناف، کارخانه‏داران، وکلا، پزشکان و کارگران و در یک کلام بورژوازی جدید ظهور یافت. این گروه‏ها که در فضای فکری جدید، از بیداری نسبی برخوردار شده بودند، در پی ساز و کارهای جدیدی برای تنظیم مناسبات خود با حکومت بودند. نظام کهن فئودالی، دیگر مناسب حال جامعه‏ی جدید نبود. مجموعه‏ی این تحولات سبب شد که انقلاب فرانسه به وقوع بپیوندد. انقلابی با ماهیتی خلقی که در پی کسب آزادی، تساوی و برادری بود. انقلاب فرانسه در سال 1789 به پیروزی رسید و دو سال بعد، یعنی در سال 1791، نخستین قانون اساسی فرانسه تصویب شد. پس از آن و بویژه تا اواخر قرن نوزدهم، کشور فرانسه به لحاظ سیاسی بسیار ملتهب و ناپایدار بود. تغییر پی در پی رژیم‏ها، بازنگری‏های مکرر در قانون اساسی را به دنبال داشت. چنان که تا به امروز پنج جمهوری و هر یک با قانون اساسی خاص خود روی کار آمده‏اند. کشور آمریکا نیز به دلایل مختلف به عنوان یک طرف مقایسه برگزیده شده است. تدوین نخستین قانون اساسی، پایداری و ثبات نظام سیاسی در سایه‏ی قانون اساسی؛ نوع خاص تفکیک قوا و استقرار نظام جمهوری و ریاستی و غیره، آمریکا را در حوزه‏ی مطالعات سیاسی و حقوقی قرار داده است. اگرچه آبشخور فکری و نظری قانون اساسی آمریکا، همان آرا و اندیشه‏هایی بود که در اروپا شکل گرفته بود، ولی آن چه در قالب قانون اساسی آمریکا تجسم پیدا کرد، از بسیاری جهات، عناصر خاص آمریکایی به خود گرفت. در طول دو قرن گذشته، قانون اساسی آمریکا 27 بار مورد بازنگری واقع شده و دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی صدها تفسیر از قانون اساسی ارایه نموده است. رویه‏ی عملی زمام‏داران نیز، برگ‏های فراوانی بر کتاب حقوق اساسی آمریکا افزوده است. در کشور ایران نیز هم‏زمان با شروع نهضت مشروطه و حرکت آزادی‏خواهی مردم ایران، اندیشه‏ی تدوین قانون اساسی به عنوان بخشی از حرکت کلی مشروطیت ایران مطرح شد و با تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن از سال‏های 1285 و 1286 (ه.ش)، ایران برای نخستین‏بار صاحب قانون اساسی شد و پس از آن در مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده‏ای که در یک قرن گذشته در ایران رخ داد، قانون اساسی فراز و نشیب‏های فراوانی را تجربه کرد؛ که مهم‏ترین آن‏ها پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید تحت عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی می‏باشد.

منبع:مرکز اسناد انقلاب اسلامی

 

نوشته شده توسط صبا حنیفی در 10:47 |  لینک ثابت   • 

کشوری که قانون اساسی ندارد --> انگلیس

ساختار حکومتی در انگلیس به عنوان کشوری که اولین‌بار شاهد انقلاب صنعتی و رواج نظام سرمایه‌داری بود، اگر چه به سمت مدرنیزاسیون حرکت کرده اما همچنان ساختار طبقاتی خود را حفظ کرده و ادامه می‌دهد.

ساختار قانون‌گذاری کشور پادشاهی مشروطه انگلیس، بزرگ‌ترین سمبل نوع نگاه انگلیسی به انسان است. انسان در نگاه انگلیسی‌ها پیش از آنکه با شایستگی‌های مادی و معنوی شناخته شود، با طبقه‌ای که به آن تعلق دارد شناخته می‌شود. این نظام طبقاتی در مجالس عوام و اعیان خود را به خوبی نشان می‌دهد.

ملکه، بالاترین عنصر قانون‌گذار انگلستان است

پارلمان انگلیس یا “پارلمان پادشاهی متحد”، بالاترین نهاد قانون‌گذاری در این کشور است. بالاترین مقام در این پارلمان ملکه الیزابت دوم است، گرچه گفته می‌شود این مقام تشریفاتی است و ملکه از فعالیت سیاسی و هرگونه دخالت یا تصمیم‌گیری در امور کشوری منع شده‌است، اما بسیاری بر این باورند که ملکه همچنان از قدرت بالایی در معادلات داخلی و حتی سیاست خارجی در انگلیس برخوردار است.

پادشاه یا ملکه انگلستان رسما اختیارات بسیاری دارد؛ از جمله:
۱- انعقاد معاهدات و یا فسخ قراردادهای بین‌المللی، اداره امور خارجه و اجرای قوانین به نام او انجام می‌گیرد؛
۲- عزل و نصب وزیران، انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل آن و یا تعطیل پارلمان از اختیارات پادشاه است؛
۳- انتصاب اعضای مجلس اعیان که متشکل از شاهزادگان، اشراف و شخصیت‌های فرهنگی، علمی و بالاخره شخصیت‌های مذهبی است؛
۴- عزل و نصب نخست‌وزیر از جمله اختیارات ملکه است و به طور معمول، فردی را که حزب پیروز در انتخابات مجلس عوام این کشور بر می‌گزیند، به نخست وزیری منصوب می‌کند و عملاً در موارد بحرانی می‌تواند اقدام به عزل نخست‌وزیر این کشور کند؛
۵- توشیح لوایح یا طرح‌های مصوّب پارلمان انگلستان از اختیارات پادشاه این کشور است و می‌تواند از تأیید و توشیح مصوبات دو مجلس این کشور خودداری کند؛
۶- فرماندهی نیروهای مسلّح، با مشورت وزیران؛
۷- اختیار سیاست خارجی با مشورت وزیران.

یک مجلس برای مردم، یک مجلس برای اشراف

پارلمان انگلیس از دو بخش مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل شده‌است. مجلس عوام ، مجلس نمایندگانی است که اعضای آن هر ۵ سال یک‌بار به‌طور ظاهرا مردمسالارانه از سوی مردم برگزیده می‌شوند. مجلس اعیان شامل روحانیون بلندپایه و لردها است و بطور کلی اعضای مجلس اعیان توسط مردم انتخاب نمی‌شوند. این دو مجلس در تالارهای متفاوت در کاخ وست‌مینستر واقع در وست‌مینستر در لندن تشکیل جلسه می‌دهند. برای این تالارها نام “خانهٔ مجلس” نیز استفاده می‌شود.

دموکراسی پارلمانی انگلیس بر همبستگی بین دولت و مجلس عوام استوار است، به‌طوری‌که عموما حزب یا ائتلاف صاحب اکثریت مجلس عوام، دولت را معرفی می‌کند. در انتخابات اخیر، هیچ‌یک از احزاب قادر به کسب اکثریت در مجلس عوام نشد و لذا دو حزب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات دست به ائتلاف زدند.

حاکمیت بر مجلس عوام به شکل سنتی بر عهده یکی از دو حزب محافظه‌کار یا کارگر است. حزب کارگر که از مسئولین آغاز جنگ عراق بود دارای دیدگاه‌های فابیانیستی است که یکی از نظریات نزدیک به مارکسیسم است اما حزب محافظه‌کار معتقد به سیاست‌های رئالیستی و مدافع بازار آزاد است.

انگلیس، کشوری که قانون اساسی ندارد

انگلیس فاقد قانون اساسی مدون است و قانون اساسی این کشور در واقع چند فرمان پادشاهان پیشین این کشور است. ریشه پارلمان کنونی در شوراهای آغاز سده‌های میانه بوده است. این شوراها وظیفه رایزنی حکومتی را بر عهده داشتند. به طور نظری، قدرت اصلی قانون‌گذاری در دست “ملکه حاضر در پارلمان” است ولی در زمان معاصر، قدرت واقعی به مجلس عوام واگذار شده و ملکه معمولاً طبق توصیه نخست‌وزیر عمل می‌کند و قدرت مجلس اعیان نیز محدود شده‌است.

بسیاری از اعضای مجلس اعیان این سمت را به صورت موروثی دریافت می‌کنند. در اول دسامبر سال جاری میلادی، تعداد اعضای این مجلس ۷۸۸ نفر بود. انتصاب برخی از اعضای مجلس اعیان نیز از سوی ملکه و با مشاوره نخست‌وزیر صورت می‌پذیرد. با اصلاحاتی که در تاریخ اول جولای ۲۰۱۱ انجام شد، تنها ۹۰ جایگاه موروثی در مجلس اعیان باقی ماند. جالب اینکه زنان حق عضویت در مجلس اعیان را ندارند و کسی نیز در جهان غرب این را خلاف حقوق زنان برنمی‌شمارد!

شیوه قانون‌گذاری نیز در انگلیس به‌نوبه خود جالب است. در این شیوه جز طرح‌ها و لوایحی که جنبه مالی داشته باشد، هر قانون می‌تواند به تصویب یکی از مجلسین برسد و از نظر تصویب تفاوت چندانی بین مجلس انتصابی و انتخابی نیست، هرچند که مجلس اعیان برای اعمال نظر در مصوبات مجلس عوام دچار محدودیت است.

سوالات و ابهامات جدی

سوال جدی که بسیاری از تحلیلگران در خصوص این ساختار مطرح است این است که انگلیس با آن همه ادعای دموکراسی چه نیازی به دو نهاد انتصابی دارد که تشریفاتی هم نیستند؟ نهاد پادشاهی و نهاد مجلس اعیان در انگلیس در واقع چه‌کاره‌اند؟ اگر تشریفاتی هستند – که نیستند – چرا همچنان وجود دارند و اگر تشریفاتی نیستند، چرا انگلیس خود را قدیمی‌ترین دموکراسی جهان می‌خواند؟

این ساختار که بیانگر جهان‌بینی سیاسی انگلیسی‌هاست بر دو اصل استوار است، اول نظام طبقاتی و دوم تبعیض. نظام طبقاتی تفسیر سیاسی و اقتصادی این نظام و تبعیض تفسیر اخلاقی آن است.

علاوه بر این سوال جدی ابهامات دیگری نیز وجود دارد و آن نقش‌های پشت پرده نهادهای انتصابی در سیاست و اقتصاد انگلیس است. خانواده سلطنتی و وابستگان آن روابط اقتصادی پشت پرده خاصی دارند و بودجه سنگینی را نیز به خود اختصاص می‌دهند. سرمایه‌داران انگلیسی دارای روابط ویژه‌ای با ملکه و نزدیکانش هستند. در این خصوص سوالات پاسخ‌داده نشده بسیاری وجود دارد که جز افشای اسناد محرمانه هیچ راه‌حلی برای افشای آنان وجود ندارد.

نوع دیدگاه انگلیسی به مردم جهان خود را بیش از همه در موج دوم استعمار نشان داده است. موجی که با صنعتی شدن آغاز شد و بندر شانگهای چین، کرانه‌های خلیج فارس و اقصی‌نقاط جهان را به ضرب و زور کشتی‌های توپ‌دار به روی خود باز کرد و فجایع انسانی بزرگی را آفرید.

شکل حکومت همچنان در انگلیس پادشاهی و مربوط به دوران قرون وسطی و استعمار است و همان ساختار فکری بر آن حکومت می‌کند، هرچند که سعی کرده‌اند در این ظرف نخراشیده، محتوای دموکراتیک وارد کنند. بنابراین همان دیدگاه‌های دوران موج دوم استعمار بر انگلیس حاکم است هر چند که ابزار آن متفاوت از گذشته است.

منبع: فارس
نوشته شده توسط صبا حنیفی در 10:42 |  لینک ثابت   • 

جایگاه مطبوعات در قانون اساسی

تهران،گروه گزارش- مطبوعات از جایگاه مهمی در قانون اساسی برخوردار است به نحوی که بند 2 اصل سوم قانون اساسی ˈبالا بردن آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی ˈ را در صدر وظایف دولت قرار داده است.

اهمیت زیاد مطبوعات و رسانه های گروهی در قانون اساسی نشان می دهد که بحث آزادی مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهمی دارد.

مطبوعات چشم و گوش مردم محسوب شده و نقش مهمی در اطلاع رسانی صحیح و نقد عملکرد مسوولان دارد. بر این اساس مطبوعات همانگونه که در قانون اساسی و قانون مطبوعات تصریح شده نقش موثری در اعتلای جامعه دارد.



*تعریف مطبوعات

در ماده ‌یک قانون مطبوعات در این باره چنین آمده است: مطبوعات‌ در این‌ قانون‌ عبارتند از نشریاتی‌ که‌ بطور منظم‌ با نام‌ ثابت‌ و تاریخ‌ و شماره‌ ردیف‌ در زمینه‌های‌ گوناگون‌ خبری‌، انتقادی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، کشاورزی‌، فرهنگی‌، دینی‌، علمی‌، فنی‌، نظامی‌، هنری‌، ورزشی‌ و نظایر اینها منتشر می شوند.



*آزادی مطبوعات در اسلام

در اسلام آزادی قلم و بیان از حقوق مسلم افراد محسوب می شود و خداوند در فرآن کریم قلم را با سوگند ستوده است.

خداوند در آیه یکم سوره قلم می فرماید: ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ، سوگند به قلم و آنچه می‏نویسند.



*آزادی مطبوعات در حقوق بین الملل

مجمع عمومی سازمان ملل در اولین اجلاس خود در سال 1945 چنین اعلام داشت: آزادی اطلاعات یکی از حقوق بنیادی بشر و زیر بنای همه آزادی ها یی است که ملل متحد نسبت به آن اهتمام می ورزند.

همچنین در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: ˈهرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق دربرگیرندهٔ آزادی، داشتن عقیده بدون مداخله و آزادی در جست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.

آزادی بیان و عقیده همچنین در ماده 19 میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ مورد تاکید قرار گرفت.



* آزادی مطبوعات در قانون اساسی

با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی آزادی مطبوعات در کنار سایر آزادی ها مورد توجه قرار گرفته و در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده است.

در این اصول، رسالت، آزادی، حقوق و حدود مطبوعات و همچنین نحوه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بیان شده است.

در بند 2 اصل سوم قانون اساسی ˈبالا بردن آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی ˈ در صدر وظایف دولت قرار گرفته است.

در اصل 24 قانون اساسی، آزادی مطبوعات تصریح شده است: ˈنشریات و مطبوعات در صورتی که مخل به قواعد اسلامی و نظام نباشند، آزادند ˈ.

براین اساس آزادی مطبوعات طبق قانون اساسی دارای حد و مرز است و فعالیت مطبوعاتی نباید با قواعد و مبانی اسلامی منافات داشته باشد و نیز مخل مبانی نظام جمهوری اسلامی نباشد.

در اصل 175 قانون اساسی نیز آمده است: ˈتأمین آزادی انتشار و بیان، بر طربق موازین اسلامی در رسانه‌های گروهی(رادیو و تلویزیون) ضرورت دارد.

همچنین چگونگی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در اصل168 قانون اساسی بیان شده است مطابق این اصل، سه شرط ˈعلنی بودنˈ، ˈحضور هیات منصفهˈ و ˈمحاکم دادگستریˈ برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی است.

ˈرسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه و محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.ˈ



* قانون مطبوعات

قبل از تصویب قانون مطبوعات در سال 1364، لایحه قانونی مطبوعات در 31شهریور 1358 توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب شد. در این لایحه مقررات لازم برای صدور پروانه، حقوق و تکالیف مطبوعات، نظارت بر مطبوعات، حقوق مردم در قبال مطبوعات و جرایم مطبوعاتی پیش بینی شد.

قانون فعلی مطبوعات نیز در 22 اسفند 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین لایحه قانونی مذکور شد و در طول سال های گدشته چندین بار برخی از مواد آن مورد بازنگری قرار گرفت.



* رسالت مطبوعات :

مطابق قانون اساسی و قانون مطبوعات، رسانه ها رسالت بزرگی بر عهده دارند. در ماده‌ 2 قانون مطبوعات در این باره آمده است: رسالتی‌ که‌ مطبوعات‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بر عهده‌ دارد، عبارتست‌ از:

الف‌ ـ روشن‌ ساختن‌ افکار عمومی‌ و بالا بردن‌ سطح‌ معلومات‌ و دانش‌ مردم ‌در یک‌ یا چند زمینه‌ مورد اشاره‌ در ماده‌ 1.

ب‌ ـ پیشبرد اهدافی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بیان‌ شده‌ است‌.

ج‌ ـ تلاش‌ برای‌ نفی‌ مرزبندی های‌ کاذب‌ و تفرقه ‌انگیز و قرار ندادن‌ اقشار مختلف‌ جامعه‌ در مقابل‌ یکدیگر، مانند دسته‌ بندی‌ مردم‌ براساس‌ نژاد، زبان‌، رسوم‌، سنن‌ محلی‌ و...

د ـ مبارزه‌ با مظاهر فرهنگ‌ استعماری‌ (اسراف‌، تبذیر، لغو، تجمل‌ پرستی‌، اشاعه‌ فحشاء و...) و ترویج‌ و تبلیغ‌ فرهنگ‌ اصیل‌ اسلامی‌ و گسترش‌ فضائل‌ اخلاقی‌.

ﻫ ـ حفظ‌ و تحکیم‌ سیاست‌ نه‌ شرقی‌ نه‌ غربی‌.

تبصره‌ ـ هر یک‌ از مطبوعات‌ باید حداقل‌ در تحقق‌ یکی‌ از موارد فوق‏الذکر سهیم‌ و با موارد دیگر به‌ هیچ‌‏وجه‌ در تضاد نبوده‌ و در مسیر جمهوری‌ اسلامی‌ باشد.



*حقوق مطبوعات

حقوق مطبوعات در فصل سوم قانون مطبوعات مورد توجه قرار گرفت، حق انتقاد، اظهار نظر و حق کسب و انتشار آزادانه اخبار داخلی و خارجی از جمله حقوق مطبوعات محسوب می شود. همچنین، در ماده 4 این قانون تصریح شده که هیچ‌ مقام‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌ حق‌ ندارد برای‌ چاپ‌ مطلب‌ یا مقاله‌ای‌ در صدد اعمال‌ فشار بر مطبوعات‌ برآید و یا به‌ سانسور و کنترل‌ نشریات‌ مبادرت‌ کند.



*حدود مطبوعات

فصل چهارم قانون مطبوعات، حدود مطبوعات را بیان کرده است.

بر اساس ماده‌ 6 این قانون، نشریات‌ جز در موارد اخلال‌ به‌ مبانی‌ و احکام‌ اسلام‌ و حقوق عمومی‌ و خصوصی‏ که‌ در این‌ فصل‌ مشخص‌ می شوند آزادند:

1 ـ نشر مطالب‌ الحادی‌ و مخالف‌ موازین‌ اسلامی‌ و ترویج‌ مطالبی‌ که‌ به‌ اساس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ لطمه‌ وارد کند.

2 ـ اشاعه‌ فحشاء و منکرات‌ و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب‌ خلاف‌ عفت‌ عمومی‌.

3 ـ تبلیغ‌ و ترویج‌ اسراف‌ و تبذیر.

4 ـ ایجاد اختلاف‌ مابین‌ اقشار جامعه‌، بویژه‌ از طریق‌ طرح‌ مسائل‌ نژادی‌ و قومی‌.

5 ـ تحریص‌ و تشویق‌ افراد و گروه ها به‌ ارتکاب‌ اعمالی‌ علیه‌ امنیت‌، حیثیت‌ و منافع‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در داخل‌ یا خارج‌.

6 ـ فاش‌ نمودن‌ و انتشار اسناد و دستورها و مسائل‌ محرمانه‌، اسرار نیروهای‌ مسلح‌ جمهوری‌ اسلامی‌، نقشه‌ و استحکامات‌ نظامی‌، انتشار مذاکرات‌ غیر علنی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و محاکم‌ غیر علنی‌ دادگستری‌ و تحقیقات‌ مراجع‌ قضائی‌ بدون‌ مجوز قانونی‌.

7 ـ اهانت‌ به‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و مقدسات‌ آن‌ و همچنین‌ اهانت‌ به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و مراجع‌ مسلم‌ تقلید.

8 ـ افترا به‌ مقامات‌، نهادها، ارگان ها و هر یک‌ از افراد کشور و توهین‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ حرمت‌ شرعی‌ دارند، اگر چه‌ از طریق‌ انتشار عکس‌ یا کاریکاتور باشد.

9 ـ سرقت های‌ ادبی‌ و همچنین‌ نقل‌ مطالب‌ از مطبوعات‌ و احزاب‌ و گروه های‌ منحرف‌ و مخالف‌ اسلام‌ (داخلی‌ و خارجی‌) به نحوی‌ که‌ تبلیغ‌ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آئیننامه‌ مشخص‌ می کند).

تبصره‌ 1 ـ سرقت‌ ادبی‌ عبارتست‌ از نسبت‌ دادن‌ عمدی‌ تمام‌ یا بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از آثار و نوشته‌های‌ دیگران‌ به‌ خود یا غیر ولو بصورت‌ ترجمه‌.

10 ـ استفاده‌ ابزاری‌ از افراد (اعم‌ از زن‌ و مرد) در تصاویر و محتوی‌، تحقیر و توهین‌ به‌ جنس‌ زن‌، تبلیغ‌ تشریفات‌ و تجملات‌ نامشروع‌ و غیرقانونی‌.

11 ـ پخش‌ شایعات‌ و مطالب‌ خلاف‌ واقع‌ و یا تحریف‌ مطالب‌ دیگران‌.

12 ـ انتشار مطلب‌ علیه‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌.

تبصره‌ 2 ـ متخلف‌ از موارد مندرج‌ در این‌ ماده‌ مستوجب‌ مجازات های‌ مقرر در ماده ‌ 698 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ خواهد بود و در صورت‌ اصرار مستوجب‌ تشدید مجازات‌ و لغو پروانه‌ می‌باشد.

مطابق ماده‌ 7 قانون مطبوعات، موارد ذیل‌ ممنوع‌ و جرم‌ محسوب‌ می‌شود:

الف‌ ـ چاپ‌ و انتشار نشریه‌ای‌ که‌ پروانه‌ برای‌ آن‌ صادر نشده‌ و یا پروانة‌ آن‌ لغو گردیده‌ و یا بدستور دادگاه‌ بطور موقت‌ یا دائم‌ تعطیل‌ گردیده‌ است‌.

ب‌ ـ انتشار نشریه‌ بگونه‌ای‌ که‌ اکثر مطالب‌ آن‌ مغایر باشد با آنچه‌ که‌ متقاضی‌ به‌ نوع‌ آن‌ متعهد شده‌ است‌.

ج‌ ـ انتشار نشریه‌ به نحوی‏ که‌ با نشریات‌ موجود یا نشریاتی‌ که‌ بطور موقت‌ یا دائم‌ تعطیل‌ شده‌اند از نظر نام‌، علامت‌ و شکل‌ اشتباه‌ شود.

د ـ انتشار نشریه‌ بدون‌ ذکر نام‌ صاحب‌ امتیاز و مدیر مسئول‌ و نشانی‌ اداره‌ نشریه‌ و چاپخانه‌ آن‌.

تبصره‌ ـ مراکز نشر، چاپ‌، توزیع‌ و فروش‌ نشریات‌، مجاز به‌ چاپ‌ و انتشار و عرضه‌ مطبوعات‌ و نشریاتی‌ که‌ از سوی‌ دادگاه‌ صالح‌ یا هیأت‌ نظارت‌ مغایر با اصول‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ تشخیص‌ داده‌ شود، نمی‌باشند.
 منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نوشته شده توسط صبا حنیفی در 12:19 |  لینک ثابت   • 

مقایسه قانون اساسی ایران با کشورهای دیگری که حکومت جمهوری اسلامی دارند

در دنیا فقط ۴ کشور وجود دارد که حک.مت آنها از نوع جمهوری اسلامی است:

۱. جمهوری اسلامی موریتانی

۲. جمهوری اسلامی افغانستان

۳. جمهوری اسلامی پاکستان

۴. جمهوری اسلامی ایران

اسلام در قوانین اساسی این کشورها جایگاه متفاوتی دارد که در زیر به چند نکته در مورد این کشورها، نوع حکومت آنها و قوانین اساسی حاکم بر آنها اشاره می کنم:

- در قانون اساسی موریتانی اسلام نقش اندک و حتی ناچیزی دارد و کودتاهای نظامی زیادی هم در آن رخ داده است در نتیجه نمی توان از آن به عنوان یک جمهوری موفق نام برد. البته اکثر مردم این کشور مسلمان هستند.

- در مورد قوانین اساسی افغانستان و پاکستان هم اگرچه قوانین اسلامی وجود دارند اما محور اصلی بحث نیستند،پایبندی به اسلام بیشتر به صورت کلی ارائه می شود. اشاره ها به قوانین و مسائل اسلامی به صورت عمیق تبیین نشده است و شاید به اندازه ی تعداد انگشتان دو دست باشد. به عبارتی شاید بتوان گفت: گرچه قوانین اساسی پاکستان و افغانستان اسلامی است، ولی روح حاکم بر قوانین اساسی این دو کشور "مملو" از اسلام نیست.

در هر صورت، در هر سه کشور ذکر شده، وضع کردن قانون در تضاد با قوانین اسلامی ممنوع می باشد.

به عنوان مثال (قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان فصل 1 بند 3): "در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد"

البته به غیر از جملاتی کلی، بندهایی متمرکز تر هم می توان پیدا کرد. به عنوان مثال: (قانون اساسی پاکستان، فصل 2، بند31):

"(1) گام هایی برداشته خواهد شد به آگاه و فعال کردن مسلمانان پاکستان، به صورت جداگانه و در مجموع، به منظور مطابقت دادن زندگی خود با اصول بنیادی و مفاهیم اولیه اسلام؛ و تسهیلاتی ارائه خواهد شد که موجب درک معنای زندگی با توجه به قرآن کریم و سنت شود.

(2) دولت برای مسلمانان پاکستان تلاشهایی انجام خواهد داد:

(الف) تدریس قرآن کریم و رعایت اسلامیت به صورت اجباری، و تشویق و تسهیل در یادگیری زبان عربی و مراقبت بر چاپ دقیق و نشر قرآن کریم؛

(ب) ارتقای وحدت و رعایت استانداردهای اخلاقی اسلامی و

(ج) منظم سازی مسائل مربوط به زکات، اوقاف و مساجد"

به طور کلی قانون اساسی پاکستان "اسلامی تر" از قانون اساسی افغانستان است. شاید دخالت و نقش آمریکا در تولید قانون اساسی افغانستان دلیلی بر این موضوع باشد.

هنگامی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو با این سه "جمهوری اسلامی" دیگر مقایسه می کنیم، تفاوت بین آنها بسیار مشهود است قانون اساسی ایران مملو از اشاره های متعدد و گوناگون به مسائل اسلامی است.

شاید با حذف چندین بند از قانون اساسی افغانستان، بتوان اسلام رو از آن حذف کرد؛ ولی اگر  بخواهیم اسلام را از قانون اساسی ایران حذف کنیم،  چیزی از آن باقی نمی ماند.

اشاره ای کوتاه به قسمت هایی از مقدمه ی قانون اساسی می کنم که موضوع رو کاملا روشن می کند.

مقدمه این طور شروع می شود: "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می طلبد"

و در ادامه "... حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.

قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند بویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد..."

این نوع جمله ها که مملو از حرکت در راه حقیقت و عدالت و اسلام هستن در هیچ قانون اساسی به این شکل وجود ندارد

نوشته شده توسط صبا حنیفی در 12:5 |  لینک ثابت   • 

تاریخچه

در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیش نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش نویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ۱۵ بهمن ۵۷، امام خمینی از جمله وظایف دولت موقت بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیأت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.

 در نهایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام شد.

در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.

نوشته شده توسط صبا حنیفی در 14:2 |  لینک ثابت   •